عدالة و تشريع

الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يحدد آلية استفادة الاحزاب السياسية من المساعدة المالية المخصصة لها

نواكشوط,  21/06/2018
صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية، السيد محمد يحيى ولد خرشي، على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 2012 – 024 الصادر بتاريخ 28 فبراير 2012 المعدل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم 91-024 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991 المعدل، المتعلق بالأحزاب السياسية.

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الاحزاب السياسية المعترف بها والتي حصلت على 1% على الأقل من الاصوات المعبر عنها خلال آخر اقتراعين بلديين عامين متوالين، من الاستفادة من المساعدة المالية المدرجة لصالهم في إطار قانون المالية.

وأوضح وزير الداخلية واللامركزية، السيد أحمدو ولد عبد الله، في عرضه أمام السادة النواب، أن التغييرات التي تضمنها مشروع القانون تتعلق بالفقرات 1 و 5 و 6 من المادة 20 (جديدة) المعدلة لبعض أحكام القانون المشار إليه أعلاه.

وقال إن الغرض من هذه التغييرات هو تمكين الأحزاب السياسية المعترف بها والحاصلة على نسبة 1% على الأقل من الأصوات المعبّر عنها خلال آخر اقتراعين بلديين من الاستفادة من المساعدة المالية المخصصة لها في قانون المالية.

وأشار إلى أن مبلغ هذه المساعدة يوزع على دفعتين، إحداهما وقدرها 40% توزع بالتساوي بين الأحزاب أو تجمعات الأحزاب السياسية، أما الدفعة الثانية وقدرها 60% فتوزع بين الأحزاب أو تجمعات الأحزاب السياسية بصورة تتناسب مع عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب أو تجمع أحزاب إبان الشوط الأول من آخر انتخابات بلدية عامة.

ونبه وزير الداخلية واللامركزية إلى أن هذه التغييرات سيتاح بموجبها للمنتخبين الذين تم حل أحزابهم السياسية لعدم حصولها على 1% الانتماء لأي حزب سياسي آخر شريطة أن يكون ممثلا في الجمعية الوطنية.

و طالب السادة النواب في مداخلاتهم بمراجعة المعايير المعتمدة في منح التراخيص للأحزاب السياسية للحيلولة دون تمييع الفعل السياسي في البلد.

و أشاروا إلى أن هذه التعديلات ستساهم في خلق أحزاب سياسية فاعلة، مطالبين بالتصدي بحزم للأحزاب السياسية ذات الخطاب الفئوي التحريضي المهدد لوحدتنا الوطنية.
 آخر تحديث : 21/06/2018 18:38:51