سياسة

تقديم نتائج دراسة حول سبل وضع آليات تشاركية في مجال الحكامة المحلية

نواكشوط,  18/05/2010
بدأت اليوم الثلاثاء بنواكشوط أشغال ملتقى لاستعراض نتائج دراسة استهدفت بلورة مكانيزمات الحكامة التشاركية بالنسبة لمجموعة نواكشوط الحضرية والأدوات المستخدمة لهذه المقاربة على مستوى نفس الهيئة .

واقترحت الوثيقة ، التي أعدها المركز الموريتاني لتحليل السياسات، وضع آلية نشطة فاعلة لتنشيط العلاقة بين السكان المحليين والمنتخبين، بعيدا عن الحاجز المؤسسي الذي يربط البلديات بالمواطنين .

و تشير الدراسة إلى أن تحقيق هذا الهدف يمر حتما بإعداد آليات مؤسسية تحصر حاجيات التجمعات المحلية بنواكشوط واعداد وثائق مرجعية تشكل قاعدة على أساسها يتم إنشاء الهياكل الاستشارية و قيام شراكة بين المواطنين و المنتخبين المحليين .

و على مستوى مجموعة نواكشوط الحضرية، أوصت الدراسة بإنشاء مجلس استشاري استراتجي بوصفه هيئة استشارية مكلفة بتنوير ومساعدة رئيس المجموعة في إعداد السياسة العمرانية للمدينة. و تتكون هذه الهيئة من 15 عضوا من أصحاب الخبرة و الكفاءة .

و تظهر الدراسة أن قيام هيئات استشارية أكثر قربا و فاعلية على مستوي البلديات أصبح ضرورة لتقويم اختلالات سياسة اللامركزية و تشجيع التفاعل و التجاوب بين المنتخبين المحليين و المواطنين .

و بخصوص الأدوات المحلية للحكامة التشاركية، فقد ارتأت الدراسة التركيز على إعادة الاعتبار للنشاط البلدي وإنشاء مجالس استشارية على مستوى الأحياء السكانية .

و قد تمحورت استفسارات المشاركين، أساسا، حول معايير و إجراءات اختيار أعضاء هذه الهيئات ،بعيدا عن الاعتبارات السياسية و الوساطة المعهودة على المستوى المؤسسات. كما أجمعوا على أهمية هذه الهيئات و دورها في ترقية النشاط البلدي .

و في معرض رده على هذه التساؤلات، طمأن رئيس مجموعة نواكشوط الحضرية المتدخلين بشأن مخاوفهم من إمكانية انحراف الأهداف الواردة في الدراسة لأسباب سياسية، مؤكدا حرصه شخصيا على متابعة تنصيب هذه الهيئات .

أما القائمون على المركز الموريتاني لتحليل السياسات ،فقد أطلعوا المتدخلين على حيثيات الدراسة و انعكاساتها المستقبلية، بشأن تعزيز الروابط بين المنتخبين و المواطنين . آخر تحديث : 18/05/2010 16:30:00