إقتصاد

لجنة الشؤون الاقتصادية في الجمعية الوطنية تعقد جلسة لمناقشة مشاريع قوانين

نواكشوط,  25/05/2010
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية في الجمعية الوطنية، صباح اليوم الثلاثاء بمباني الجمعية الوطنية جلسة برئاسة النائب سيد احمد ولد محمد رئيس اللجنة ناقشت خلالها مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعلق بالمصادقة علي اتفاقية قرض بين موريتانيا وبنك الإيراد والتصديرالهندي في نيودلهي بتاريخ 09 فبراير2010.

ويتعلق القرض، الذي تبلغ قيمته خمسة مليارات و680 مليون أوقية، بتمويل مشاريع في مجالات المياه والزراعة، تشمل إنشاء وحدة لتصنيع أنابيب المياه (لم يحدد بعد مكان إقامتها) واقتناء ثلاث حفارات وبعض معدات المياه وإقامة وحدة لإنتاج الحليب الطويل المدة ومسلخة متطورة في مدينة النعمة.

كما يشمل القرض إقامة وحدة لإنتاج علف الحيوان في كيهيدي ومدبغة في ألاك ووحدتين لصناعة الأسلاك الشائكة والشباك في مكطع لحجار.

وقال وزير التنمية الريفية إبراهيم ولد امبارك ولد محمد المختارالذي مثل الحكومة في اجتماع اللجنة في عرضه لأسباب مشروع الاتفاقية إن القرض سيتم تسديده علي مدي 20 سنة منها حمس سنوات فترة سماح وبمعدل فائدة 1.75 % سنويا من مبلغ القرض المسحوب.

وقال الوزير إن المنشئات التي ستقام في إطار هذا القرض، تعتبر أساسية بالنسبة للاقتصاد الريفي الموريتاني وان اختيار أماكن إقامتها تم علي معايير موضوعية تخدم المستفيدين وتدخل في إطار اهتمام الحكومة بتوازن التنمية في البلاد وتثبيت السكان في مناطقهم.

وحث النواب خلال مناقشة الاتفاقية، الحكومة علي الاهتمام بدراسة الجدوى الاقتصادية من الاتفاقيات التي توقعها مع المانحين وطالبوها كذلك بالسهر علي شفافية تنفيذ المشاريع والحرص علي صرف مبالغها في ما يخدم أهدافها المعلنة.

وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية، قد ناقشت مساء أمس الاثنين خلال اجتماع مماثل، مشروع قانون اتفاقية قرض بمبلغ تسعة مليارات و158 مليون أوقية، مخصص للتمويل التكميلي للمشروع الاستعجالي لتوسعة محطة توليد الكهرباء في نواكشوط، موقع في الكويت بتاريخ 16 دجمبر 2009 بين موريتانيا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح وزير الطاقة والبترول السيد وان ابراهيما لامين، في تقديمه امام اللجنة لأسباب عرض مشروع الاتفاقية، أن هذا القرض سيمكن من رفع قدرة توليد الكهرباء في محطة نواكشوط المركزية عن طريق اقتناء وحدات توليد جديدة بقدرة إجمالية تصل 36 ميغاوات، مما سيساهم في حل مشاكل الكهرباء في العاصمة.

وفي هذا الإطار انصبت مداخلات النواب حول مشروع الاتفاقية علي وضعية الشركة الوطنية للكهرباء "صوملك" مطالبين الحكومة بالعمل علي تصحيح وضعيتها بصورة جدية بوصفها مرفقا حيويا لا بديل لخدماته في الحياة المدنية .
واستغرب بعض النواب كون مديونية "صوملك" انتقلت من مليارين وثلاثمائة مليون اوقية سنة 2005 الي 23 مليارا من الاوقية سنة 2010 رغم المبالغ الكبيرة التي تلقتها المؤسسة خلال هذه الفترة لحل مشاكلها ومنها اربعة مليارات من الميزانية الوطنية.

آخر تحديث : 25/05/2010 15:12:00