إقتصاد

موريتانيا تطبق المعايير الدولية لسلامة وصحة المنتوجات البحرية

نواذيبو,  09/11/2010
اختتمت الأسبوع قبل الماضى بنوذايبو ورشة حول تقنيات التدقيق لنظام سلامة المنتجات البحرية بعد ورشة مماثلة احتضنتها العاصمة نواكشوط حول نفس الموضوع منظمتين من طرف وزارة الصيد والاقتصاد البحرى بدعم من التعاون الاسبانى .
وتدخل هاتان الورشتان فى اطار مساعدة بلادنا فى متابعتها لتطبيق نظام الأخطار ورقابة التحكم فى النقاط الحرجة الذى يطبقه الاتحاد الاوربى فى مجاله البحرى ويطلب من البلدان التى يستورد منها المنتجات البحرية تطبيقه .
وتعنى هذه الأخطار المكروبيلوجية انواع الجراثيم والبكتيريا والأخطار الكيميائية و مواد التنظيف ومواد المحروقات والأخطار الفيزيائية والأجسام الخاريجية كادواة الصيد من صنارات وبقايا الشباك .
ويتطلب ولوج هذا النظام توفر مقدمات للنظافة والجودة تتمثل فى خبرة العمال ورقابة صحتهم ونظافتهم ونظافة المعدات والمقرات وصيانة أجهزة التبريد وملحقاتها إضافة إلى رقابة التثليج والمياه المستعملة فى التنظيف .
ولتطبيق هذا النظام لا بد من المرور بجملة من المراحل تتعلق بتكوين مجموعة ذات اختصاصات مختلفة ووصف المنتج لتحديد الأخطاروالاستعمالات المنتظرة له،إضافة إلى إنشاء مخطط صناعى لمراحل التصنيع والتأكد من وضع المخطط الملائم للصناعة وقابلية التطبيق ويدخل ضمن هذه المراحل تحديدالأخطار وقابلية وقوعها وتحديد الإجراءات الوقائية والنقاط الحرجة من أجل التحكم بها،إضافة إلى إنشاء مخطط لعمليات التصحيح وطرق المراجعة وإنشاء أرشيف مكتوب .
ويقول دكتور البيلوجيا محمد البشير ولد ببانه المسؤول بإدارة صناعات الصيد والتفتيش الصحى والمحاضر بكلية العلوم والتقنيات فى لقاء مع الوكالة الموريتانية للأنباء أن الجهاز الموريتانى المعنى بمراقبة تنفيذ هذا النظام الذى تقره القوانين الموريتانية المتناغمة مع المعايير الأوروبية هو المكتب الوطنى للتفتيش الصحى لمنتجات وزراعة الأسماك الذى له الحق فى وقف الشركات حتى تستجيب للمعايير واذا دعت الضرورة سحب رخصة اعتمادها.
ويضيف ان هداالمكتب يقدم تقارير دورية الى ادارة صناعات الصيد والتفتيش الصحى بوزارة الصيد والاقتصاد البحري التى لها الحق فى مراجعة عمليات التفتيش والتدقيق التى يقوم بها المكتب المشار اليه سلفا.
 آخر تحديث : 09/11/2010 11:41:32