مجتمع

انطلاق اشغال ورشة للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالوقاية والتكفل بالمصابين بالسيدا

نواكشوط,  04/11/2013
انطلقت صباح اليوم الاثنين بفندق وصال في نواكشوط أشغال ورشة وطنية حول المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالوقاية والتكفل بالمصابين بمرض نقص المناعة المكتسب ( السيدا) ومراقبة هذاالمرض .
وقد تم إعداد هذا القانون بعد أخذ الملاحظات والنواقص المسجلة على القانون الأول الصادر سنة 2007 .
ويشارك في هذاالملتقى المنظم بالتعاون بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة السيدا ستون مشاركا يمثلون مختلف القطاعات الوزارية.
وأوضح الأمين العام لوزارة العدل الدكتور محمد الامين ولد سيد باب في كلمة له بالمناسبةأن موريتانيا ورغم كون نسبة الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة ضعيفة والحمد لله فإنها مع ذلك واعية بأنها ليست في منأى عن خطر تفاقم هذاالوباء.
وأشارالى ان الحكومة كرست استيراتيجية حقيقية وعملية لمكافحة هذاالمرض وقد كانت هذه الاستراتيجية موضع تحليل معمق أكسبها ميزات الشمولية والتناسق والإندماج والعقلانية.
وأضاف أن العمل على تغيير بعض المسلكيات غيرالملائمة والوعي بمسؤولية جميع المتدخلين وإشراك الأشخاص المعايشين للفيروس مثلت اهم سمات قانون 2007، المتعلق بالوقاية والتكفل ورقابة فيروس نقص المناعة المكتسب.
وأضاف أن التقييم الذي قيم به حول قانون 2007 تم من خلاله استخلاص مجموعة من التوصيات من شأنها تسهيل تطبيقه وضمان فاعليته، حيث تم إدماج هذه التوصيات في مشروع القانون المعروض على مشاركي الورشة اليوم.
ودعا الأمين العام المشاركين إلى التفكير الشامل والمعمق حول مختلف المواضيع المتعلقة بهذا القانون بغية تزويد قطاع العدل بآلية قانونية تخول ضمان ضمان الدعم اللازم لمحاربة ناجعة لهذاالمرض .
وبدوره اعتبر السيد الحاج ولد عبد الله ممثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة السيدا أن مراجعة قانون 2007 شكل فرصة للأشخاص المصابين للاستفادة من الحماية والتكفل.
وأشارالى أن القانون الجديد يعتبر ثمرة جهود مشتركة لحقوقيين وممثلين عن المجتمع المدني.
 آخر تحديث : 04/11/2013 13:53:05