مجتمع

تنظيم ملتقى حول التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بمحاربة مخلفات الرق

نواكشوط,  02/12/2013
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم الاثنين بمقرها في نواكشوط يوما مفتوحا حول التشريعات الوطنية والدولية في مجال محاربة مخلفات الرق وحماية حقوق الإنسان في موريتانيا.
ويشارك في الملتقى الذي يدخل في إطار تخليد اليوم العالمي لمكافحة جميع أشكال العبودية، منظمات المجتمع المدني الفاعلة في ميدان الدفاع عن حقوق الإنسان.
وثمنت السيدة إربيها بنت عبد الودود رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الإرادة السياسية القوية للقضاء على كافة مخلفات الرق من خلال اعتماد مقاربة تنموية تستهدف شرائح المجتمع الهشة وتعمل على القضاء على التفاوت الاقتصادي بين فئات المجتمع.
ونبهت إلى أن هذا الملتقى يدخل في إطار مهام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الهادفة إلى توعية وتثقيف ممثلي المجتمع المدني بثقافة حقوق الإنسان في مختلف المجالات.
وبدوره طالب السيد اكهرد ستروس ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا بتشجيع المجتمع المدني بغية الاستمرار في لعب دوره الأساسي في نشر ثقافة حقوق الإنسان ومساعدة الضحايا للمساهمة في وضع حد لظاهرة العبودية الحديثة التي تعاني منها المجموعات البشرية الأكثر تهميشا خاصة المهاجرين والنساء.
وتابع المشاركون في هذا الملتقى عدة مداخلات ركزت على الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية في حماية وترقية حقوق الإنسان، ودور الوكالة الوطنية "التضامن " في إطار مكافحة مخلفات آثار الاسترقاق ، إضافة إلى عدة عروض قدمها نشطاء حقوق الإنسان ثمنوا فيها الانجازات المتحققة في إطار ترقية حقوق الإنسان في موريتانيا.



 آخر تحديث : 02/12/2013 13:38:36