مجتمع

ورشة لعرض تقرير تحليل نتائج التعداد العام الرابع للسكان والمساكن

نواكشوط,  30/04/2015
احتضنت قاعة الندوات بفندق مونيتل اليوم الخميس ورشة للمصادقة على تقرير تحليل نتائج التعداد العام الرابع للسكان والمساكن الذي تم اجراؤه سنة 2013، منظمة من طرف وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية .

وتم انجاز هذا الاحصاء بعد إجراء ثلاثة تعدادات سابقة خلال السنوات 1997-1988 - 2000 وذلك انسجاما مع توصية الأمم المتحدة التي تحث الدول الأعضاء على إجراء تعداد عام للسكان كل عشر سنوات.

ويتوخى من هذا اللقاء المصادقة على النتائج النهائية لتقرير تحليل نتائج تعداد 2013 وذلك من خلال عرض موجز يتم تقديمه مشفوعا بورشات فنية متخصصة طيلة الأسبوع القادم سبيلا لمناقشة وإثراء التقارير التحليلية من أجل اعتمادها.

وأوضحت الامينة العامة لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية السيدة مريم منت المفيد بالمناسبة ان اعداد التقرير يعتبر جزءا من خطة عمل الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء للفترة الممتدة من 2011 - 2015.

واشارت إلى أن هذه الاسترتيجية ستمكن من توفير البيانات اللازمة لإعداد ومتابعة وتقييم السياسات التنموية والخطط والبرامج القطاعية ذات الصلة بالخطة الثالثة للاطار الإستراتيجي لمكافحة الفقر2011 - 2015 ، ومتابعة وتقييم أهداف الألفية للتنمية.

وقالت الامينة العامة إن إنجاز تعداد2013 الذي شمل عموم التراب الوطني تطلب مجهودات كبيرة من طرف جميع الفاعلين مكنت من بلوغ الأهداف المرسومة والتي تتلخص في توفير معلومات موثوقة على مستوى أصغر وحدة جغرافية في موريتانيا في مختلف المجالات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية .

واوضحت ان نتائج التعداد تم استغلالها على عدة مراحل مكن آخرها من تثبيت مجموع سكان موريتانيا سنة 2013 عند368ر 537ر3 شخصا بمعدل نمو سنوي قدره 77ر2 كما وصل إجمالي عدد الأسر العادية إلى 872ر 574 أسرة وبلغ متوسط حجم الأسرة 2ر6 شخص على المستوى الوطني .

وبينت أنه من أجل استغلال امثل للمعطيات الناتجة من التعداد تمت الاستعانة بفريق متعدد الاختصاصات في مسائل السكان والتنمية لإعداد تقارير ذات نوعية جيدة عن المواضيع المحددة في مختلف أهداف هذا التعداد الرابع.

واكد ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان في موريتانيا السيد حسن با أن التعداد العام الرابع احترم النظم والمقاييس الدولية خاصة ما يتعلق باعداد الوثائق والتجهيزات التقنية مثمنا جهود موريتانيا في هذا المجال .

وجدد التزام الصندوق الى جانب مختلف وكالات الامم المتحدة والشركاء الفنيين والماليين، بمواصلة دعم موريتانيا في جهودها لوضع بيانات تضمن متابعة تقييم السياسات والبرامج الوطنية.

وجرى انطلاق الاشغال بحضور المدير العام للمكتب الوطني للاحصاء وعمدة بلدية تفرغ زينه وممثلين عن الشركاء في التنمية في موريتانيا.

 آخر تحديث : 30/04/2015 15:47:30