شؤون برلمانية

الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون ينشئ إجراءات خاصة لحل النزاعات الصغيرة

نواكشوط,  01/06/2017
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها الليلة البارحة برئاسة النائب الأول لرئيسها السيد الخليل ولد الطيب على مشروع قانون ينشئ إجراءات خاصة لحل النزاعات الصغيرة.

وأبرز وزير العدل الأستاذ إبراهيم ولد داداه، في عرضه أمام السادة النواب أهمية مشروع القانون الذي يستحدث مسطرة تتيح تسريع الإجراءات القضائية بالنسبة لكل دين مدني أو تجاري تطالب به شخصية عادية أو معنوية وتقل قيمته عن أربعة ملايين أوقية.

وأوضح أن مشروع القانون يساهم في تعزيز السلم الاجتماعي ويسهل المعاملات، مشيرا إلى أنه يعتبر أحد النصوص التي ينتظر أن تساهم في تحسين مناخ الأعمال في بلادنا.

وختم الوزير بالقول إنه" يتفهم أسباب مطالبة العدول المنفذين بالإبقاء على صلاحياتهم المتضمنة في المادة 6 من القانون رقم 18/97 المتضمن النظام الأساسي للعدول المنفذين والمادة 6 من القانون رقم 035/99 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، رغم أن نفس المادة تنص في فقرتها الثانية على إمكانية تخويل بعض هذه الصلاحيات لجهة أخرى".

وأشاد السادة النواب في مداخلاتهم بأهمية مشروع القانون هذا ، الذي يقدم آلية واضحة لحل النزاعات الصغيرة.

وطالبوا بإعطاء النواب الوقت الكافي لدراسة مشاريع القوانين والاطلاع على مختلف بنودها بصورة متأنية قبل مناقشتها في جلسات علنية. آخر تحديث : 01/06/2017 10:42:26