صحة

الحكومة الموريتانية: إجراءات وتدابير وقائية محكمة وصارمة ضد تفشي فيروس كوفيند 19

نواكشوط,  18/03/2020
مع حبس العالم أنفاسه أمام توسع المخاوف من انتشار فيروس كورونا الذي يثير قلق المنظومة الدولية، والذي تندرج فيروساته ضمن فصيلة واسعة الانتشار معروفة بأنها تسبب أمراضاً تتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى الاعتلالات الأشد وطأة ، عملت الحكومة الموريتانية بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على متابعة التطورات الصحية المرتبطة بالموضوع واقتراح الإجراءات التي يلزم اتخاذها لتأمين البلاد من دخول مشتبه بهم ومراقبة الوضعية على الميدان.

وفي هذا السياق وضمن اتخاذ الحيطة اللازمة لتطويق المرض والوقاية منه والحد من انتشاره شكلت وزارة الصحة خلية متعددة الأطراف تداوم على مدار الساعة بإعداد تقرير يومي عن الحالة الصحية ومراقبة المعابر الحدودية.

كما قامت الوزارة بمراقبة دقيقة وفورية وبمتابعة الأمور أولا بأول من خلال وضع كاميرات حرارية متخصصة في الكشف الحراري في كل من مطار نواكشوط ومطار نواذيبو فضلا عن المعبر عند الكلم 5 ، ووضع كاميرات في روصو لمراقبة العبارة هناك ووضع شبكة اتصال يومية تربط بين كافة المستشفيات والمستوصفات والنقاط الصحية لتبادل المعلومات المتعلقة بالوضع الصحي.

و لمنع دخول مسافرين مصابين محتملين بفيروس كورونا إلى البلاد قام وزير الصحة، الدكتور محمد نذير حامد، رفقة وزير التجهيز والنقل، السيد محمدو أحمدو أمحيميد، في الأيام الأولى من الإجراءات الاحترازية بزيارة لمطار نواكشوط الدولي " أم التونسي"، للاطمئنان على الترتيبات الاحترازية التي تم وضعها في المطار للتأكد من سلامة القادمين إلى الوطن من هذا الفيروس.

وأشار وزير الصحة إلى أنه وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تم تشكيل لجنة متابعة متعددة القطاعات تضم وزارات الصحة والتجهيز والنقل والتنمية الريفية والتجارة والسياحة، لمواكبة الوضعية يوميا، كما أعطيت تعليمات صارمة لجميع المستشفيات والعيادات لاتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد هذا المرض.

ومع اتساع دائرة انتشار هذا الفيروس عبر العالم ترأس الوزير الأول السيد إسماعيل بده الشيخ سيديا بالوزارة الأولى اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تفشي فيروس كورونا "كوفيد ـ 19، حيث عكفت اللجنة خلال هذا الاجتماع على تدارس وضعية انتشار هذا الفيروس ، واستعراض الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى مختلف الدول والمنظمات الدولية المختصة للتصدي له.

وشددت اللجنة على أنه بالرغم من عدم تسجيل أية حالة إصابة في بلادنا حينها ، والحمد لله، فإن الحكومة ماضية في تعزيز وتطوير التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من هذا الفيروس والاستعداد لأية حالة منه قد تظهر، لا قدر الله، في أي وقت من الأوقات؛ وذلك وفقا للسياسية الاستباقية التي تنتهجها حيال مختلف الأوضاع التي يمكن أن تؤثر سلبا على صحة المواطنين وسلامتهم وظروفهم الحياتية بشكل عام، تجسيدا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في هذا الميدان.

ووضعت الحكومة خطة عمل متعددة الأبعاد شاركت في تنفيذها ومتابعتها كافة القطاعات الحكومية المعنية، حيث اعتمدت خطة العمل على اليقظة الدائمة من أجل التمكن من الإنذار المبكر بكل حالة مشتبه فيها أو مصابة؛ و التكفل السريع بالحالات التي قد تظهر، ووضع فرق مراقبة مزودة بالوسائل المطلوبة على كافة مداخل البلاد البرية، والجوية والبحرية، وتوفير مخزون كاف من التجهيزات والمعدات والأدوية الضرورية، موزعة على مختلف مناطق البلاد بما يضمن سرعة التدخل في كل نقطة من نقاط الوطن ، والتحضير المسبق لعدد كاف من الأسرة وأماكن الحجز الطبي للمصابين وتعبئة وتكوين عدد كاف من أفراد الصحة للوقاية من هذا الفيروس ومعالجة المصابين به والتحسيس المستمر والواسع عبر كافة الوسائط للمواطنين للتعريف بهذا الوباء وطرق الوقاية والعلاج منه وتعزيز التعاون والتنسيق مع شركائنا في التنمية وأصدقائنا، بما يساعد في تعبئة الموارد المطلوبة لمواجهة هذا الوباء، والاستفادة من التجارب والخبرات المختلفة في هذا المجال.

كما أسندت متابعة هذه الخطة وتكييفها مع كل المستجدات إلى لجنة فنية مهمة ، بما يحقق النجاعة المطلوبة والفعالية في مجال مواجهة هذا الفيروس وتسيير ما قد يترتب علي انتشاره عبر العالم من آثار.

وعلى إثر تأكيد المصالح الصحية المختصة إصابة أحد الوافدين إلى البلد بفيروس كورونا وبعد أن أصبح هذا الوباء عالميا بحسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية مؤخرا فقد اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تفشي فيروس كورونا "كوفيد ـ 19 تحت رئاسة الوزير الأول السيد إسماعيل بده الشيخ سيديا لتدارس تطور انتشار هذا الفيروس بعد تسجيل أول حالة إصابة به في بلادنا.

وفي هذا الإطار قامت مختلف المصالح المختصة بتقصي ظروف قدوم هذا المصاب وحصر كل الأشخاص الذين كان على اتصال بهم في الطائرة وبعد وصوله إلى نواكشوط، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع انتشار هذا الفيروس.

كما قررت الحكومة في إطار المرحلة الثانية من إستراتيجية التصدي لهذا الوباء التي رسمتها، تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اتخاذ جملة من التدابير الوقائية لحماية مواطنينا والحفاظ على صحتهم ، ومن بين تلك التدابير التي تم العمل بها فورا خضوع كل المسافرين القادمين من المناطق المتضررة للعزل الصحي الذاتي لمدة 14 يوما يبقون فيها في منازلهم بعيدا عن الاتصال بأي شخص آخر؛ ووضع المصالح الحكومية المعنية الآلية المناسبة لتنفيذ هذا الإجراء و تقليص عدد نقاط العبور الحدودية وتعزيز نظام المراقبة الصحية فيها، بما يضمن التحكم في مداخل البلاد، ومراقبة صحية ناجعة لكل الداخلين و إغلاق كل المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، من مدارس وجامعات ومعاهد مدة أسبوع كامل، على أن يعاد النظر في هذه الفترة وفق ما يقتضيه تطور الوضع؛

كما تمت دعوة جميع المواطنين، من باب الاحتراز، إلى تجنب التجمعات والفعاليات والأحداث التي تكون مناسبة لاجتماع العديد من الأشخاص في حيز واحد؛ و وضع رقم أخضر 1155، للرد على استفسارات المواطنين المتعلقة بهذا الوباء، ولتمكينهم من الإبلاغ عن أية حالات أو أعراض يشتبهون فيها وضرورة الالتزام بكل التدابير الوقائية المطلوبة، وطمأنت الحكومة جميع المواطنين على أن مختلف قطاعات الدولة ووسائلها معبأة بما فيه الكفاية لمواجهة أي طارئ. والتزامها كذلك بالإعلان الفوري عن كل المستجدات المتعلقة بهذا الوباء .

وفي ذات السياق أعلن وزير الصحة الدكتور محمد نذير حامد خلال تعليقه على اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تفشي فيروس كورونا الأسبوع الماضي عن جملة من الإجراءات الجديدة لمواجهة انتشار الفيروس ببلادنا من ضمنها وقف كافة الرحلات التجارية القادمة من الخارج ابتداء من الساعة الثامنة من يوم الثلاثاء الماضي وعدم تكفل الحكومة باستقدام المواطنين من الخارج إلى الوطن لتبقى العودة بالنسبة لهم طوعية.

وأكد الوزير أن هناك إجراءات عقابية سيتم تطبيقها ضد من يقومون بنشر أخبار كاذبة تزعزع أمن المواطن وتعرقل جهود الحكومة في مجال مواجهة الفيروس مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية انبثقت عنها لجان فرعية متخصصة من اجل أن يتمكن كل قطاع حكومي من القيام بدوره كاملا في عملية محاصرة الفيروس .

وقال إن الحكومة وحرصا منها على توفير الخدمات الأساسية للمواطن ستعمل مع الفاعلين على ديمومة تموين السوق بالمواد الغذائية وبالأدوية منعا لأي انقطاع.

كما استعرضت اللجنة الوزارية في اجتماعاتها الأخيرة وضعية تنفيذ التدابير المتخذة على مستوى مختلف القطاعات في إطار الإستراتيجية التي وضعتها الحكومة لمواجهة هذا الوباء، تطبيقا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وقد أخذت اللجنة خلال هذا الاجتماع علما بآخر المستجدات المتعلقة بتطور انتشار هذا الفيروس وتعزيز الإجراءات التي تم اتخاذها عالميا لتطويقه والتصدي له حيث قررت تأكيد ما تم القيام به من خطوات مهمة حتى الآن و العزل الإجباري مدة 14 يوما، لكل القادمين من المناطق المتضررة؛ والتنفيذ الصارم لقرار حظر كل الأحداث والفعاليات التي تكون مناسبة لاختلاط كثير من الأفراد؛ وتعزيز التحكم في مداخل البلاد البرية والبحرية، وتزويدها بالتجهيزات التي تمكن القائمين عليها من رصد المشتبه فيهم ونقلهم إلى المصالح المختصة؛ والمراقبة اليقظة لمواجهة الانعكاسات المحتملة للأوضاع الحالية على الوضعية الاقتصادية للبلاد وعلى تموين السوق المحلي بالمواد الأساسية والطبية وتثبيت الأسعار؛ والقيام بعملية تحسيس واسعة تشارك فيها مختلف القطاعات المعنية والسلطات الجهوية والمحلية، بالإضافة إلى جميع الوسائط والوسائل الإعلامية حول أسباب انتقال هذا الوباء وطرق الوقاية والعلاج منه؛ هذا مع التزام الحكومة بتزويد المواطنين في كل وقت، وبشفافية تامة بكل المعلومات والمستجدات، وحرصها على الرد على كل الشائعات المغرضة وردع المسؤولين عنها عند الاقتضاء.

ومن أجل الوضع الفوري لهذه التدابير حيز التنفيذ توزع أعضاء اللجنة الوزارية، والتي ظلت منذ تسجيل أول حالة في البلاد في حالة انعقاد دائمة، إلى لجان مصغرة مختصة تعنى على التوالي بالصحة والأمن، وبالوسائل والخدمات اللوجستيكية، وباليقظة الاقتصادية وبالتحسيس والاتصال.

ومع وصول القادمين في الرحلات الأخيرة قبل وقف جميع الرحلات من والى موريتانيا أكد وزير التجهيز والنقل السيد أن كافة القادمين من مناطق انتشار الوباء تم وضعهم رهن الحجز الصحي في ظروف جيدة فيما تمت توعية القادمين من المناطق الأخرى بخطورة الفيروس و ضرورة إخضاع أنفسهم ذاتيا للحجز وذلك من أجل المساعدة في الحد من انتشار كورونا.

وطمأن المواطنين حيال الجهود المقام بها في اطار احتواء أزمة كرونا في بلادنا عملا بتوجيهات من رئيس الجمهورية الذي يتابع بعناية الإجراءات المتخذة حفاظا على صحة المواطن.

وأوضح الوزير في هذا الإطار أن لجنة اللوجستيك تتألف من قطاعات التجهيز والنقل والتعليم الأساسي وإصلاح التهذيب الوطني والبترول والطاقة والمعادن والمياه والصرف الصحي والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين إضافة إلى القطاعات العسكرية والأمنية.

وأضاف أن اللجنة قامت في إطار مباشرة عملها بفحص الرحلات الست التي استقبلها مطار نواكشوط البارحة وتحديد الأفراد المستهدفين بالحجز الاحتياطي وإخضاعهم للحجز في ظروف جيدة .

وفي سياق متصل أصدرت وزارة الصيد والاقتصاد البحري تعميما للسلطات المينائية والفاعلين في قطاع الصيد وقباطنة البواخر القادمين من مناطق موبوءة بوجوب الالتزام بجملة من التوجيهات من بينها منع البواخر الراغبة في الصيد بالمياه الإقليمية من الرسو على الشاطئ أو الاتصال بالقوارب أو السفن الأخرى ومنع تحويل طاقم السفينة بالنسبة لسفن الشحن العملاقة الناقلة لمنتجات الصيد وتقليص الاتصال إلا للضرورة.

كما يلزم التعميم خفر السواحل الموريتانية وطاقم السفينة إتباع إجراءات الوقاية والإبقاء على مسافة مترين على الأقل بين عناصر خفر السواحل وطاقم السفينة الوافدة و يمنع على طاقم السفينة الوافدة الاتصال بأي قارب أو زورق أو النزول على المرفأ الموريتاني بالنسبة للسفن التجارية التي تفرغ بالموانئ الموريتانية

ونبه التعميم إلى انه يجب على السلطات المينائية وقباطنة السفن والفاعلين في مجال الصيد الاطلاع على التوجيهات والإرشادات الصادرة عن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تفشي فيروس كورونا وبوزارة الصحة.

أما وزارة العدل فدعت في التعميم الذي أصدرته في إطار تنفيذ المرحلة الحالية من الإستراتيجية الحكومية للوقاية والتصدي لفيروس كورونا جميع موظفي الوزارة والمصالح التابعة لها إلى مضاعفة الجهود والعمل في هذا الظرف على احترام التدابير الوقائية،وتجنب كلما من شأنه التأثير السلبي على نجاعته.

وجاء في التعميم ضرورة التطهير المنتظم للأماكن وخاصة تلك المخصصة للزيارة، والسهر على النظافة المادية والجسدية الدائمة داخل السجون ومقرات المحاكم وقصور العدل ومباني الوزارة؛ و الحد من زيارات الأقارب والأصدقاء للسجون لما هو ضروري، وقيامها في مكان خاضع للتهوية وإجراءات السلامة الصحية، مع تفادي الاحتكاك واحترام المسافة اللازمة بين الزائر والمزور، وكذلك الحد من تبادل الطرود؛ و الالتزام التام بالإرشادات والتوجيهات والتعليمات التي تصدر حصريا عن اللجنة الوزارية أو لجانها الفرعية.

وتم في التعميم تعليق الدورات والجلسات التي تستقبل الجمهور، واحترام الضوابط الوقائية الأساسية خلال انعقاد الجلسات المغلقة أو المحدودة الجمهور؛ و تجنب الشائعات والاستناد إلى المعلومات الرسمية الصادرة عن اللجنة الوزارية أو لجانها الفرعية دون غيرها، وتعقب مروجي الأخبار الكاذبة والإشاعات المغرضة، ومحاسبتهم طبقا للقانون.

من جانبه أشرف وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الدكتور سيد محمد ولد قابر بمباني الوزارة على تنفيذ بعض الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا على مستوى القطاع في إطار المرحلة الثانية من برنامج اللجنة الوزارية المكلفة بمكافحة وباء الفيروس.

وتهدف الوزارة من وراء هذه التدابير الاحترازية إلى ضمان سلامة العمال وموظفي الوزارة ومراجعيها بشكل عام، وذلك من خلال التقيد بالإجراءات الاحترازية والحث على النظافة باستخدام المستلزمات والوسائل الكفيلة بالوقاية كاستخدام الصابون وغيره من مواد التعقيم..

وأكد الوزير على ضرورة تحلي الجميع أين ما كانوا سواء في المنازل أو في المكاتب أو خلال التنقل باليقظة والانتباه لضمان الوقاية من المرض باعتبار الوقاية خير من العلاج ، مؤكدا بأن الالتزام بالنظافة هو الضامن الوحيد للحد من انتشار وتفشي هذا الفيروس.

وفي ذات السياق اجتمعت اللجنة الجهوية المكلفة بالتصدي لتفشي فيروز كورونا على مستوى آدرار الأحد الماضي في أطار برئاسة الوالي السيد جگانا محمد الحاج واگي وضم الاجتماع السلطات الإدارية والقادة الأمنيين والمصالح الطبية ومدير مطار أطار الدولي والمنتخبين المحليين..

وخصص الاجتماع لدراسة الحالة الصحية العامة للولاية والمتميزة بالاستقرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التعليمات الصادرة عن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تفشي هذا الداء.

كما عقدت اللجان المقاطعية اجتماعات مماثلة تحت إشراف حكام المقاطعات لتنفيذ تلك التعليمات ووضع خطط وآليات ميدانية للتنسيق مع المنتخبين والمجتمع المدني حماية لصحة المواطن.

وفي ولاية كوركول أشرف الوالي السيد يحي ولد الشيخ محمد فال مساء أمس الثلاثاء على عملية تحسيسية وتوعوية حول مبررات تقليص المعابر للحد من انتشار فيروس كورونا و الوقاية منه

و شملت الزيارة القرى المطلة على الحدود مع جمهورية السنغال الشقيقة و القريبة منها خاصة بلديات جول و توكومادي و تيفوندى سيفى.

و تقدم الوالي بشروح وافية عن طرق الوقاية عبر النظافة المستمرة و الحذر من التجمعات غير الضرورية في الظرف الحالي.

وفي لعيون احتضنت قاعة الاجتماعات بمباني ولاية الحوض الغربي الاثنين الماضي اجتماعا ضم إلى جانب رؤساء المصالح الجهوية ممثلين عن منظمات المجتمع المدني في الولاية .

وتم خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه والي الحوض الغربي المساعد السيد محمد المصطفى ولد الصديق مناقشة الطرق و الآليات الكفيلة بالوقاية و الاحتراز من تفشي وباء "كورونا" و نشر ثقافة النظافة وعدم الاختلاط المباشر بين المواطنين و الالتزام بالإرشادات الموجهة من طرف المصالح المختصة.

و دعا الوالي جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أية حالة اشتباه و مراقبة الحدود و الوافدين الجدد و التعاطي الايجابي مع السلطات المحلية في جميع المجالات.

كما أطلقت بلدية توجنين يوم أمس الثلاثاء حملة تحسيسية لإطلاع سكان هذه المقاطعة على الإجراءات التي يجب إتباعها للوقاية من فيروس كورونا.

و تم خلال هذه الحملة المنظمة تحت شعار:"متحدون لمواجهة فيروس كورونا" توزيع كميات من مختلف مواد التعقيم على بعض أسر أحياء سكان المقاطعة، و وضع ملصقات تحدد طرق الوقاية من هذا الفيروس على واجهات بعض المنازل.

و طالب العمدة سكان البلدية بالحيطة والحذر وأتباع التعليمات الصحية في هذا الإطار، متوجها بالشكر للسلطات الإدارية وهيئات المجتمع المدني على التعاون البناء مع هذه الحملة..

وفي إطار سعي وزارة التجارة والسياحة لتموين السوق بالمواد الغذائية ومراقبة الأسعار وعدم تعريضها للمضاربات ولمعرفة ومدى توفر المخزون الكافي من المواد الأساسية قامت الوكالة الموريتانية للأنباء باستطلاع داخل الأسواق في ولايات نواكشوط الثلاث وذلك من أجل التأكد من استقرار الأسعار.

وفي هذا السياق أكدت الوزارة أن أسعار المواد الأساسية على مستوى الأسواق المحلية تشهد استقرارا باستثناء ما يتعلق بأسعار المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا كالكمامات والمواد المطهرة للأيدي..

وقد قامت على الفور فرق حماية المستهلك بعملية تفتيش على مدى يومين لكافة الصيدليات والمستودعات الصيدلية على مستوى ولايات نواكشوط، كما استدعت ملاكها في مبنى الوزارة قبل أن يجتمع وزير التجارة والسياحة السيد سيد أحمد ولد محمد برئيسي اتحاديتي الصيادلة المهنيين والموردين الصيادلة على التوالي الدكتور سليمان شريف ويرب ولد الطالب عيسى حيث ناقشوا أهمية التعاون بين القطاعين العمومي والخصوصي في مثل هذه الظروف الراهنة تأكيدا على المحافظة على تثبيت أسعار هذه المستلزمات الطبية الضرورية للوقاية من فيروس كورونا كما تعهد المسؤولان بتنفيذ تعليمات الحكومة في هذا المجال.

وشدد الوزير خلال اللقاء على أهمية الحفاظ على استقرار السوق وعدم المضاربة في الأسعار بصفة عامة وخصوصا فيما يتعلق بهذه المستلزمات وإبقائها في مستوياتها المعهودة وحذر من القيام بأي احتكار أو زيادة في الأسعار مؤكدا أنه في حال حدثت فإنها ستواجه بحزم ودعا إلي الابتعاد عن كافة المسلكيات غير اللائقة والتي من شأنها تأزيم الأوضاع. وقال إن الوزارة ستقوم بما يلزم من أجل الحفاظ على مصالح المواطنين.

وكانت الحكومة الموريتانية وبتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على اطلاع تام بأوضاع الجالية الموريتانية في الصين وتتابعها أولا بأول منذ الإعلان عن ظهور أول حالة من هذا الفيروس في مدينة ووهان الصينية .

ومع أخذ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج علما عن طريق السفارة في بكين بوجود طائرة أرسلتها السلطات الجزائرية لإجلاء مواطنيها، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج السيد إسماعيل ولد الشيخ احمد على الفور اتصالا هاتفيا بوزير الشؤون الخارجية الجزائري السيد صبري بقدوم، تقرر إثر الاتصال المذكور أن تتكفل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بإجلاء طلابنا المقيمين في إقليم خوبي بجمهورية الصين الشعبية.

متابعة: محمد عينينا أحمد الهادي آخر تحديث : 18/03/2020 13:57:12