أنشطة الحكومة

انطلاق إعداد المخطط الثاني لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2021-2025

انواكشوط,  21/10/2021
نظمت وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، اليوم الخميس في انواكشوط، ورشة انطلاق إعداد المخطط الثاني لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2021-2025.

ويهدف هذا اللقاء، الذي يدوم يوما واحدا، إلى إعداد استراتيجية للنمو المتسارع والرفاه المشترك في أفق 2021-2025، حيث ستأخذ هذه الخطة التنفيذية الثانية بعين الاعتبار أهداف التنمية المستدامة المصادق عليها في سبتمبر 2015، سبيلا إلى نمو اقتصادي متسارع، متنوع، شامل، أخضر ومستديم، يحد من التفاوت ومنحاز للفقراء.

وأوضح معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد أوسمان مامودو كان، أن هذه الورشة مخصصة لإطلاق صياغة الخطة التنفيذية الثانية 2021-2025 لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.

وقال معالي الوزير "إن صياغة الخطة الثانية هي عبارة عن توصيف للنشاطات التي يجب القيام بها من طرف القطاعات حسب أولويتها وذلك ضمن مصفوفة للنتائج توضح المحاور والأهداف والنتائج والنشاطات والمسؤولين عنها وفترة الإنجاز والكلفة ومنطقة التدخل".

وأضاف أنه ومع انتهاء الخطة الخمسية الأولى 2016-2020 تقرر تقييم النتائج التي تم الحصول عليها خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنها نتائج تمثلت في ابتكارات وتغييرات ساهمت في تحسين وضعية بعض القطاعات، فضلا عن دمج التزامات موريتانيا خلال المؤتمرات الدولية حول التغييرات المناخية، والمبادرات التنموية الهامة بالنسبة للبلاد والاستراتيجيات والسياسات القطاعية التي تمت المصادقة عليها.

وبين أنه ستتم صياغة الخطة الثانية وفق مقاربة تشاركية شمولية تعتمد مبادئ اللامركزية والحكامة الجيدة بما يضمن إشراك كافة الفئات الاجتماعية والمهنية.

وأشار إلى أن التقييم كان فرصة للتطلع نحو المستقبل من خلال متابعة استكمال الورشات المتبقية أو تعديلها على ضوء برنامج الإنعاش المستوحى من الالتزامات الانتخابية لفخامة رئيس الجمهورية.

وقال معالي الوزير إن تقييم الخطة التنفيذية الأولى مكن من تقديم حصيلة واستخلاص دروس من تنفيذ الخطة 2016-2020 وإبراز النجاحات والمكتسبات التي يجب تدعيمها ورفع التحديات بالنسبة لكل محور".

وبدوره أوضح المنسق المقيم لبرامج الأمم المتحدة، السيد آنتوني أوهامنغ بواماه، أن الانتهاء من خطة العمل الثانية يكتسي أهمية خاصة لموريتانيا هذا العام؛ لدرجة أن الشركاء ينتظرون هذه الخطة الجديدة لعرض إطار تعاونهم مع الدولة الموريتانية.

وأكد أن الأمم المتحدة تلتزم بضمان أن تستفيد استراتيجية التنمية الوطنية الجديدة في موريتانيا من الدروس المستفادة من الجيل الأول من الرؤية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وجرى افتتاح الورشة بحضور معالي وزراء الصحة، والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، والمياه والصرف الصحي، وأطر من الوزارات المعنية.
آخر تحديث : 21/10/2021 15:41:07